فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 14 (پاییز 1391)

هذه المقاله سیبحث حول القول بالتخطیه او التصویب الذی کان من ابحاث المهم فی علم الاصول، و لإستیعاب البحث فی هذه المساله من جمیع جوانبها وابعادها کان علینا ان نستعرض جمیع المسایل الاصولیه الاخری ذات الصله بهذه المساله و من جملتها التحقیق فی ادله حجیه جمیع الامارات والاصول الشرعیه لنری انها هل هی صالحه لتقیید ادله الاحکام الواقعیه او غیر صالحه لذلک، لان علی التحقیق لایوجد طریق لتقییم نظریه التصویب (بالصیغه المخففه) إلا التدبر فی ادله قاعده اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل والامر منوط إذا بادله هذه القاعده، وظهر لنا ان تلک الادله لا تنهض اصلا لإثبات قاعده الاشتراک، وثبت لنا صحه الصیغه المخففه للتصویب ما لم تکن منافیه للضروره الفقهیه او العقایدیه عند الشیعه الإمامیه، کما هی لیست کذلک قطعا بتفسیرها الذی ذکرناه. ولما کانت الامارات والاصول الشرعیه کثیره وواسعه، لهذا سنقصر البحث فی هذه المقاله حول نموذج من الاصول العملیه.

حاولنا فی هذه الرساله : اولا، اثبات ان الحجیه انما تعرض الظهور بما هو ظهور لا بما انه سبب من اسباب الاطمینان والوثوق حتی یکون من قبیل توصیف الشیی بوصف مسببه؛
ثانیا، اثبات ان المهم فی مساله حجیه الظهور لیس اثبات الحجیه لمرتبه خاصه من مراتب الظهور بل کل واحده من تلک المراتب صالحه للموضوعیه علی شرط ان تشتمل علی نسبه تامه.
ثالثا، اثبات ان الظهور بما هو ظهور لایورث القطع بالمراد الاستعمالی ولا بالمراد الجدی فیتجه البحث حینیذ عن حجیته الخاصه به خلافا؛
رابعا، اثبات ان الموضوع فی هذه المساله لیس خصوص الظواهر الشرعیه من الکتاب والسنه، بل کل ظهور له مساس بالاحکام الشرعیه بما فی ذلک ظهور الاقاریر والوصایا والشهادات والنذور والوقوف ونحوها وان تخصیصها بظواهر الکتاب والسنه بلا دلیل.

یکی از مسایل مطرح در علم اصول فقه که به ظاهر اختلاف فراوانی میان شیعه و اهل سنت در آن وجود دارد، مساله تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. در این مقاله با بررسی نظریه‌های مطرح درباره این قاعده و نقد و بررسی ادله آنها، این نتیجه حاصل شده است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هست، در اصل این قاعده اختلافی میان دو گروه نیست و حتی اهل سنت که معروف است قایل به چنین نظریه‌ای نیستند، اصل قاعده را پذیرفته‌اند؛ اختلاف تنها در نحوه اثبات قاعده است. اهل سنت بر اساس استقراء می‌پذیرند که تمام احکام شرعی از مصالح و مفاسدی تبعیت کرده‌اند اما شیعه بر اساس حکم عقل، حکم به لزوم تبعیت کرده است. اگر مراد از لزوم را، نه وجوب آن بر شارع بلکه تبعیت همیشگی بدانیم، به نظر می‌رسد میان دو گروه اختلافی وجود نخواهد داشت.

فقها و اصولیان همواره با عرف آشنا بوده و آن را به کار می‏گرفتند، ولی هرگاه که سخن از حجیت عرف به میان آمده است، نوعا تنها به عرف لفظی گریزی زده‌اند و کمتر بحث جامع و کاملی در این زمینه ارایه شده است. اما در دو قرن اخیر بحث از حجیت عرف و ادله اعتبار آن به عنوان بحثی جدی در محافل علمی مطرح شده است. امروزه فقها و اصولیان امامیه با بحث و کاوش درباره‏ی اعتبار و حجیت عرف و ارایه‏ی اندیشه‏ها و دیدگاه‏های گوناگون درباره آن توانستند در گذر زمان گرایش‏ها و مکتب‏هایی را درباره ی حجیت و اعتبار عرف سامان دهند. این پژوهش به بحث بررسی تطبیق حجیت عرف از منظر شیعه و اهل سنت و مهم‌ترین مکاتب که از ویژگی‏های مکتب عرف شیعه محسوب می‏شود، می‌پردازد.